مهدي ابويي، در پاسخ به اين سوال كه آيا راه‌اندازي مركز مبادله ارز مي‌تواند به كاهش قيمت ارز در بازار بينجامد؟ گفت: مكانيسم بورس ارز نيز مانند همين مركز مبادله‌ي ارز بود و قرار بود عرضه و تقاضا در آن تعيين‌كننده قيمت باشد.

به گزارش ايسنا، وي افزود: در مركز جديدي كه راه‌اندازي شده دولت مديريت بيشتري دارد و به تامين ارز براي واردات كمك مي‌كند، ولي چون ملاك در تعيين نرخ ارز در اين مركز، نرخ بازار است، مي‌تواند به افزايش قيمت كالاهاي وارداتي يا مواد اوليه بينجامد.

ابويي ادامه داد: به نظر من مهم‌ترين نكته در دوره‌ي كنوني اين است كه بتوانيم ارز را در بازار به اندازه‌ي كافي تامين كنيم، چون وقتي كه ارز به اندازه‌ي كافي تزريق نشود، قيمت آن خود به خود افزايش پيدا مي‌كند.

معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاكيد بر اين‌كه بخشي از تقاضاي موجود در بازار تقاضاي كاذب است، ادامه داد: متاسفانه با توجه به افزايش ارز در يك مدت كوتاه، عطشي در جامعه به وجود آمده كه مردم عادي هم براي سود‌جويي به سراغ ارز آمده‌اند و اين روند مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها دامن بزند.

وي با انتقاد از برخي بانك‌هاي خصوصي گفت: متاسفانه اين بانك‌ها هم بد عمل كرده‌اند و وارد بازار آشفته ارز شدند و تشنج ايجاد كردند تا سود كنند.

ابويي ادامه داد: اگر دولت بتواند در اتاق تبادل ارزي، ارز مورد نياز را به خوبي تامين كند، در نهايت هم تقاضاي كاذب را از بين مي‌برد و هم قيمت‌ها را تعديل مي‌كند؛ گرچه منظور از تعديل اين نيست كه قيمت‌ها به شدت كاهش يابد.

جواد اوجي درباره آخرين وضعيت صادرات گاز طبيعي ايران به عراق، گفت: در حال حاضر ساخت خط لوله مستقيم صادرات گاز طبيعي ايران به عراق آغاز شده است.

موسي‌الرضا ثروتي در مورد اتاق معاملات ارزي گفت: دولت مي‌خواهد با تشكيل اتاق معاملات ارزي نرخ ارز را كاهش دهد و در حالي كه اين نرخ در بازار بالاتر است، اما در اتاق معاملات 2350 تومان به فروش رفته و بيش از 100 تومان ارزانتر از قيمت بازار معامله شده است.

به گزارش فارس وي افزود: با توجه به اينكه نياز ارزي مردم در اتاق معاملات ارزي تامين مي‌شود، اگر فعاليت اين اتاق ادامه داشته باشد، ايرانياني كه در خارج زندگي مي‌كنند و ارز زيادي در اختيار دارند، به راحتي مي‌توانند دلارهاي خود را وارد كشور كرده و بفروشند.

وي افزود: قبلا اگر دلار دست كسي پيدا مي‌شد، خريد و فروش آن غيرقانوني فرض مي‌شد و مردم حاضر نبودند دلارهاي خود را بفروشند، اما در حال حاضر كساني كه دلار دارند، مي‌توانند در اتاق مبادلات ارزي بفروشند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: از طرفي همه كساني كه متقاضي خريد ارز هستند، مي‌توانند از اتاق مبادلات ارزي تهيه كنند و چون نرخ ارز در اين اتاق پايين‌تر از قيمت بازار است، كم‌كم نرخ ارز در كشور كاهش پيدا مي‌كند.

ثروتي افزود: ايراني‌هايي كه مقيم خارج هستند و ارز قابل توجهي در اختيار دارند، مي‌توانند بدون ترس آن را در اتاق ارزي بفروشند و صرف سرمايه‌گذاري در كشور كنند.

وي افزود: اتاق مبادلات ارزي باعث كاهش قيمت ارز مي‌شود.

ثروتي با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: نرخ ارز در اين قانون به صورت شناور مديريت شده تعيين شده و سال گذشته دولت از محل فروش ارز 4 هزار ميليارد تومان بابت مابه‌‌التفاوت نرخ ارز فروخته شده با نرخ مرجع به دست آورد كه وارد خزانه شد.

* پرداخت يارانه از محل فروش ارز بعيد است

عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: ‌دولت قرار است در سال جاري 5 هزار ميليارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز با نرخ مرجع و شناور مديريت شده درآمد كسب كند، اما اينكه عده‌اي مي‌گويند دولت مي‌خواهد از محل فروش ارز درآمدي كسب كند كه صرف دادن يارانه نقدي شود، اين خلاف قانون است و دولت حق ندارد، اين كار را بكند و پرداخت يارانه نقدي به مردم از اين محل نيز بعيد است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد نرخ شناور مديريت شده ارز و ارزش پول ملي گفت: اينكه در حال حاضر با بالا رفتن قيمت دلار ارزش پول ملي كاهش پيدا مي‌كند، به خاطر عرضه و تقاضاست و برخي كشورها گاهي سياست‌هايي به كار مي‌گيرند كه خودآگاهانه و به شكل تعمدي، ارزش پولي ملي را كاهش دهند و در جريان تجاري رونق به سمت افزايش صادرات خواهد بود.

وي تاكيد كرد: عرضه و تقاضا باعث تغيير ارزش پول ملي مي‌شود، اما برخي كشورها كاهش ارزش پول ملي را تعمدا انجام مي‌دهند و در كشور ما كاهش ارزش هدف نيست، بلكه عرضه و تقاضا آن را تعيين مي‌كند.

ثروتي تاكيد كرد: اگر ارز به قدر كافي وجود داشته باشد، ارزش پول ملي به حالت اول برمي‌گردد.

وي در مورد تقاضاي سفته‌بازي براي ارز گفت: اگر قيمت ارز كاهش پيدا كند، ديگر كسي براي سفته‌بازي ارز نمي‌خرد و رقابت در كاهش قيمت ايجاد خواهد شد و هر چه عرضه دلار بيشتر شود، قيمت آن پائين مي‌آيد.

نماينده بجنورد افزود: كساني كه در منزل ارز نگه داشته‌اند، وقتي بدانند قيمت ارز كاهش پيدا مي‌كند، سراسيمه آن را مي‌فروشند و دولت اعلام كرده در اتاق مبادلات ارزي حاضر است، ارز مردم را بخرد.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر عده‌اي هستند كه ارز 1400 توماني از قبل خريده‌اند و امروز 2400 تومان مي‌فروشند، اما وقتي قيمت كاهش پيدا كند، سريع تر ارز را در بازار مي‌فروشند.

وي در مورد نرخ ارز در لايحه بودجه دولت، گفت: دولت حد و حصري ندارد و هر چه توان داشته باشد، مي‌‌تواند قيمت ارز را پايين بياورد و همچنين هر مقدار نفت و فرآورده‌هاي آن را بفروشد، 23 درصد از آن سهم صندوق توسعه ملي، 14 درصد سهم شركت نفت است كه در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد و بانك مركزي براي شركت نفت اين ارز را فروخته و تبديل به ريال مي‌كند.

وي گفت: همچنين صادر كنندگان كه ارز به دست مي‌آورند، براي تبديل به ريال و پرداخت حقوق پرسنل و خريد لوازم و امكانات، آن را تبديل به ريال كرده، بنابراين در اتاق مبادلات ارزي عرضه مي‌كنند.

* تبديل 8 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به ريال

ثروتي گفت: صندوق توسعه ملي طبق قانون بودجه مكلف است، 20 درصد از منابع را شامل 10 درصد براي كشاورزي و 10 درصد براي صنعت و معدن به صورت ريالي تسهيلات بدهد و اين حدود 8 ميليارد دلار از منابع صندوق را شامل مي‌شود كه بايد تبديل به ريال شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد نرخ ارز در بودجه گفت: از ابتداي سال جاري به دولت پيشنهاد داديم كه بازاري براي ارز درست كند، اما متاسفانه مقاومت مي‌كرد و عده‌اي مي‌گفتند، دولت مي‌خواهد ارزي كه در اختيار دارد، را گرانتر بفروشد، بنابراين تا هفته پيش ارز به بازار تزريق نكرد، لذا بحران ارزي ايجاد شد.

* پيش بيتي نرخ دلار 1700 تومان در بودجه 92

وي گفت:‌ دولت مي‌خواهد به سمت يكسان شدن نرخ ارز حركت كند و در بودجه سال جاري نرخ مرجع 1226 تومان تعيين شد، اما براي لايحه بودجه 92به نظر من نرخ ارز حدود 1700 تومان پيشنهاد خواهد شد كه اين نرخ همان حول و حوش نرخ ارز آزاد خواهد بود.

وي گفت: دولت مي‌تواند با تعريف نرخ آزاد ارز در بودجه يك يارانه‌اي براي دارو و غذا در نظر بگيرد، همان گونه كه در قانون بودجه سال جاري براي اين امور يارانه‌ در نظر گرفته است.

ثروتي افزود: يارانه‌ها در مورد 8 قلم كالا مانند حامل‌هاي انرژي و برق و آب آزاد شده است، اما براي دارو و مواد غذايي همچنان يارانه وجود دارد و براي سال آينده هم دولت مي‌تواند دارو و غذا را با يارانه‌ تهيه كند. اما نرخ ارز در بودجه را حدود 1700 تومان تعيين كند كه بنابراين قيمت بازار آزاد رو به كاهش خواهد گذاشت.

ثروتي در مورد نرخ واقعي دلار در بودجه گفت: به نظر من اگر در لايحه بودجه سال آينده نرخ دلار 1700 تومان در نظر گرفته شود، قيمت ارز متعادل خواهد شد.

نماينده بجنورد با اشاره به سفر مقام معظم رهبري و رياست جمهوري در آينده نزديك به خراسان شمالي گفت: اين استان در حال حاضر رتبه 30 كشور در بسياري از شاخص‌ها را دارد، به گونه‌اي كه 2600 كيلومتر راه غيرآسفالته در استان وجود دارد كه اكثرا راه روستايي هستند.

ثروتي افزود: دولت در سفرهاي استاني تعهد داده بود، تا پايان برنامه چهارم شاخص‌هاي توسعه استان خراسان شمالي را به ميانگين كشور برساند، اما موفق نشد.

نماينده بجنورد، جاجرم، گرمه مانه و سملقان در مجلس گفت: براساس اصل 48 قانون اساسي بايد توسعه متوازن در كشور ايجاد شود، اما دولت در مورد استان خراسان شمالي در اين هدف موفق نشد.

ثروتي افزود: براساس ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه بايد 2 درصد از كل درآمد عمومي دولت كه در سال جاري 144 هزار ميليارد تومان درآمد عمومي بود و 2 درصد آن حدود 2800 ميليارد تومان بايد براي مناطق محروم هزينه مي‌شد.

وي گفت: همچنين 2 درصد ديگر از درآمد نفت براي مناطق محروم بايد، اختصاص پيدا مي‌كرد كه اين 2 درصدها اختصاص‌ پيدا نكرده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: دولت در اختصاص 2 درصد به مناطق محروم تخلف كرده و از كل رقم 2 درصد تنها 25 درصد از اين سهم را به مناطق محروم اختصاص داده است و اين يكي از محورهاي سوال ما نمايندگان از رئيس جمهور است كه چرا سهم مناطق محروم را از بودجه پرداخت نكرده است.

وي افزود: دولت به مناطق محروم ظلم كرده و در اين زمينه در اختصاص بودجه به مناطق محروم تخلف كرده است.

23 شهريورماه امسال بانك مركزي در دستورالعملي به منظور سامان‌ دهي صرافي‌ هاي غيرمجاز؛ به آنها 15 روز مهلت داد تا نسبت به ثبت نام و اخذ كد رهگيري اقدام كنند.

به گزارش مهر، همچنين بانك مركزي از صرافي ها خواسته بود تا ضمن تكميل مراحل ثبت نام و اخذ كد رهگيري براي طي ساير مراحل به اداره مجوزهاي بانكي بانك مركزي مراجعه كنند.

بانك مركزي تهديد كرده بود كه مسئوليت عواقب عدم مراجعه به سامانه و يا ثبت اطلاعات نادرست بر عهده شخص دارنده پروانه كسب بوده و در صورت عدم صحت اطلاعات، فرآيند رسيدگي به صدور مجوز متوقف و از طريق مراجع ذي صلاح نسبت به جلوگيري از فعاليت آنها اقدام خواهد شد.

وضعيت فعاليت صرافي ها

هرچند مي توان اين اقدام بانك مركزي را نوعي تلاش براي سر و سامان دادن به آشفته بازار ارز و دلالي پول خارجي در بازار تلقي كرد كه البته از وظايف اين نهاد نيز است، اما به نوعي ديگر مي توان گفت كه بانك مركزي نسبت به فعاليت درصد قابل توجهي از صرافي هاي فاقد مجوز و بدون پرونده كاري نگران است.

از سويي نيز مي توان اين مسئله را مطرح كرد كه بانك مركزي همانطور كه در سال هاي اخير نسبت به نحوه فعاليت صرافي ها به ويژه پس از به وجود آمدن تلاطمات قيمتي در اين بازار دست به اقداماتي زده است، تلاش مي كند تا بخشي از معضلات به وجود آمده در بازار ارز را متوجه فعاليت هاي غيرمجازي بداند كه از سوي صرافي ها صورت مي گيرد.

در اين زمينه بانك مركزي در سال هاي اخير حتي نسبت به باطل كردن مجوز فعاليت صرافي هاي مربوط به بانك هاي كشور نيز اقدام كرده است و در كنار برنامه ريزي براي كنترل روند افزايش قيمت ها در بازار ارز، به دنبال اعمال تسلط بيشتر بر عملكرد صرافي ها نيز است.

بازرسي نامحسوس

بانك مركزي پس از مطرح كردن موضوع مربوط به ساماندهي صرافي ها، حتي از قرار دادن بازرسي هاي نامحسوس در بازار ارز نيز سخن گفته و بارها از سوي مقامات اين بانك تاكيد شده كه در صورت عدم همراهي صرافي ها در طرح ساماندهي، از فعاليت آنها جلوگيري به عمل خواهد آمد.

در اين رابطه بانك مركزي براي نشان دادن جديت خود در كار حتي از نامه نگاري با پليس و كمك خواست براي جلوگيري از فعاليت صرافي هاي غيرمجاز نيز استفاده كرده است.

اين بانك در خرداد ماه امسال ليستي از فعاليت 626 صرافي در كشور منتشر كرد كه در آن عنوان شده بود هر يك از صرافي ها در چه وضعيتي از فعاليت و دريافت مجوز هستند.

ورود مجلس به مسئله صرافي ها

به تازگي يك نماينده مجلس با انتقاد از وضعيت بازار ارز كشور، گفته است: مجلس به موضوع تاثيرگذاري 2 صرافي فعال در دوبي به منظور قيمت گذاري نرخ دلار آزاد در بازار ايران، ورود پيدا كرده است.

در هر صورت نمي توان تاثير صرافي ها در تلاطمات ارزي و سقوط و صعود قيمت ها را به ويژه در سال هاي اخير كمرنگ تلقي كرد. متاسفانه دفاتري بوده و هستند كه به منظور كسب سود بيشتر، بر ادامه آشفتگي در بازار ارز دامن مي زنند.

تلاش براي در دست داشتن قيمتها از سوي برخي صرافي ها، ايجاد شايعه و موجهاي قيمتي در يكي دو سال اخير، از جمله فعاليت هايي بوده است كه به گفته برخي از فعالان بازار ارز، از سوي تعدادي از صرافي ها دنبال شده است.

محمدعلي خطيبي طباطبايي، نماينده ايران در اوپك، با اشاره به اين كه دو سوم اعضاي اوپك، كانديدا معرفي نكرده‌اند، گفت: فقط چهار كشور كانديدا معرفي كرده‌اند كه يكي از آن‌ها ايران است. معرفي كانديدا از سوي ايران نشان مي‌دهد كه ايران در اين زمينه فعال است و اين موضوع برايش اهميت دارد و از آن حمايت مي‌كند.

به گزارش ايسنا، وي در مورد انجام رايزني‌هاي لازم در اين زمينه نيز تاكيد كرد:اقدامات لازم براي حمايت از نوذري را انجام داده‌ايم و تمام كارهاي مورد نياز صورت گرفته است. چهار كشور براي انتخاب دبيركل اوپك كانديدا معرفي كرده‌اند و اين يك رقابت است.

نماينده ايران در اوپك در مورد شانس نوذري براي انتخاب شدن گفت: نوذري به اندازه بقيه كانديداها شانس دارد. انتخاب دبيركل بر اساس اجماع وزرا صورت مي‌گيرد و اعضا نهايتا نظرات خود را به وزرا منتقل مي‌كنند، ولي حق انتخاب ندارند؛ انتخاب بر اساس اجماع است.

نماينده ايران در اوپك در واكنش به مطرح شدن موضوع آشتي مجدد ايران با كشورهاي عربي در اوپك، اظهار كرد: ايران قهر نكرده كه آشتي كند؛ اين موضوع بحث سياسي است. ما نمي‌توانيم با كسي قهر باشيم، درحال حاضر ايران با همه كشورهاي عربي رابطه و رفت‌وآمد دارد و با هيچ‌كدام قطع رابطه نكرده‌ايم. برخي وزراي كشورها با يكديگر ملاقات مي‌كنند و قهري صورت نگرفته است.

به گزارش ايسنا،اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت(اوپك) براي تصميم‌گيري درباره دو موضوع بسيار مهم و تاثيرگذار در آينده بازار نفت جهان اواخر خردادماه گذشته گردهم آمده بودند، در موضوع اول اعضا تصميم‌ گرفتند حداقل در كوتاه‌مدت با تثبيت وضعيت موجود توليد، بازارها را با شوك جديدي مواجه نكنند تا در آينده بار ديگر تصميم‌هاي جديد بگيرند.

اما بدون شك مهم‌ترين دستور كار نشست خردادماه، انتخاب دبيركل جديد اوپك براي سه سال آينده بود كه در اين راه رقابت آشكاري بين ايران، عربستان، عراق و اكوادور وجود داشت. در نهايت انتخاب دبيركل جديد اين سازمان بي‌نتيجه ماند تا فعالان بازار نفت براي شناسايي دبيركل جديد اوپك حداقل تا شش ماه بعد يعني آذر ماه به انتظار بنشينند.

به اين ترتيب عبدالله سالم البدري ليبيايي تا 22 آذر ماه بايد منتظر شناسايي جانشين خود باشد.

رافائل راميرز، وزير انرژي ونزوئلا، پس از نشست خردادماه در اين زمينه گفته بود:ما 4 نامزد از بهترين‌ها را داريم و پيشنهاد كرده‌ايم كه در قالب ساز و كاري به توافق برسيم. در نشست آتي در اين مورد تصميم‌گيري خواهيم كرد.

قيمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزي بر اساس نرخ گذاري امروز شنبه بانك مركزي اعلام شد.

مركز مبادلات ارزي طبق روال چند روز گذشته پذيراي وارد‌كنندگان كالا با اولويت‌هاي 3، 4 و 5 متقاضي دريافت ارز بوده است و متقاضيان ارز با اولويت‌هاي ياد‌شده بايد با در دست داشتن فرم ثبت سفارش به مركز مبادلات ارزي مراجعه كنند.

به گزارش ايسنا، براساس برآورد مسوولان مركز مبادله‌ي دارندگان و متقاضيان ارز نرخ دلار دو درصد زيرقيمت بازار آزاد 23992 ريال برآورد شده است.

قيمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزي براساس نرخ‌‌گذاري بانك مركزي امروز شنبه هشتم مهرماه هر دلار 23992 ريال، يورو 30844 ريال، درهم 6532 ريال، لير 13356 ريال، روبل 769 ريال، روپيه 454 ريال، يوان 3818 ريال، ين 308 ريال، وون كره 22 ريال است.

گفتني است؛ در اين مركز سفارش وارد‌كنندگان پس از اقدام به ثبت سفارش كالا در كارگروهي مورد بررسي قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس اولويت‌هاي كالايي آنها را براي دريافت ارز به بانك‌هاي عامل هدايت مي‌كند.

مبادله 34 ميليون دلاري در اتاق ارز

همچنين تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه ششم مهرماه در مجموع 34 ميليون دلار عمليات در مركز مبادلات ارزي از شروع به كار اين مركز انجام شده و متقاضياني كه ارز مي‌خواستند توانستند ارزشان را تامين كنند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مركز كه قرار است ارز متقاضيان واردات كالا را تامين كند، با استقبال مردم مواجه شد و بانك مركزي بر آن شد كه اين كار را توسعه دهد. ابتدا قرار بود در اين مركز ارز متقاضيان واردات تامين شود، اما بلافاصله موضوع خريد و فروش به صورت اسكناس و فروش ارز‌هاي خرد در آن راه‌اندازي شد.

اين مركز از امروز از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 به ارائه‌ي خدمات مي‌پردازد. بانك مركزي اين تصميم را با هدف تسهيل مبادلات و رسيدگي به تقاضاهاي وارد‌كنندگان اتخاذ و اعلام كند كه مركز مبادلات ارزي از امروز شنبه به صورت تمام‌وقت به متقاضيان خدمات ارائه مي‌كنند و از 8 صبح تا 8 شب فعاليت دارد.

به دانشجويان بورسيه و بيماران داراي تاييديه ارز به نرخ مرجع فروخته مي‌شود. هم‌چنين بانك مركزي در اطلاعيه‌اي از خريد و فروش ارز در بانك‌ها براي مصارفي مانند مسافرت خبر داد.

بر اين اساس فروش ارز به نرخ مرجع كماكان براي دانشجويان بورسيه (مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و پزشكي) همچنين بيماران داراي تاييديه شوراي عالي پزشكي و زائران حج تمتع 1391 امكان‌پذير خواهد بود.

در اين اطلاعيه آمده است؛‌ كليه بانك‌ها مجازند ارز متقاضيان را (اعم از حواله و اسكناس) به نرخ غيرمرجع(مبادله‌اي) كه روزانه توسط اداره بين‌الملل بانك مركزي اعلام مي‌شود خريداري كنند.

همچنين كليه بانك‌هاي عامل مي‌توانند ارزهاي خريداري شده به شرح بند(2) فوق را به نرخ غيرمرجع(‌مبادله‌اي) به علاوه يك درصد (با احتساب كارمزد) بابت مصارف خدماتي (به‌ استثناي ارز مسافرتي) و در چارچوب مقررات به فروش برسانند.

از ديگر تصميم‌هاي ارزي بانك مركزي درباره مسافران است كه بر اين اساس مسافران خارج از كشور مي‌توانند ارز مسافرتي موردنياز خود را به نرخ غير مرجع(مبادله‌اي) به علاوه يك درصد (با احتساب كارمزد) در چارچوب مقررات از بانك‌هاي ملي ايران يا ملت تامين كنند.